حوكمة ولكن..

يستبشر المتابع للشأن الرياضي بالعديد من القرارات والبرامج التي تسعى من خلالـها وزارة الـرياضة إلـى الحد من الـفوضى الـتي كانت سائدة إلـى وقت قريب في أغلـب الأندية.. بداية من الـهدر المالـي وسوء الـتصرف والـعشوائية في اتخاذ القرارات داخل الأندية لجلب نتائج وقتية دون النظر إلى عواقب مثل هـذه الـتصرفات علـى سمعة ومصداقية الأندية، وكذلك مستقبل استمرارها كأندية فاعلة في المجتمع تعيش أجواء إيجابية صحية.

الـعديد من رؤساء الأندية حتى وقت قريب كانوا يتصرفون داخل أنديتهم وكأنها من أملاكهم الخاصة، دون أي اعتبار للقوانين والـلـوائح المنظمة لـعمل الأندية، وتحميل هـذه الأندية ديونا بمئات الملايين الـتي يتورط بها من يأتي بعد رحيلهم دون أدنى مسؤولية على الرئيس الراحل إلى بيته.

تتعطل الـبرامج، تتأثر الـفرق الـرياضية، وقد يهبط بعضها لدرجات أدنى؛ كل ذلك بسبب تكبيل الإدارات الجديدة بديون ليس لهم

فيها ناقة ولا جمل. جاءت الحوكمة الحكيمة لتضع حدا لـلـعبث والـفوضى الـتي كانت تعيشها الأندية بسبب رؤساء مستهترين، لا يهمهم سوى أنفسهم

دون النظر لمصلحة الوطن ورياضته. الجميل فيما صدر من تعليمات هو ضبط الـعلاقة بين الـرؤساء والأندية، بل والأجمل أحقية الإدارات الجديدة في رفع دعاوى أمام الجهات المختصة؛ لإلزام كل من تسبب بدين غير نظامي على النادي

بتحمل مسؤوليته ودفعه. ولـكي يكتمل الـضبط من كل النواحي؛ يجب ألا يسمح لمن تبقى له في سدة الرئاسة أقل من 3 أشهر بإبرام عقود جديدة أو تجديد عقود منتهية يتم من خلالـها توريط الإدارات الجديدة بالتزامات مبالغ فيها كما حدث مؤخرا في بعض الأندية من عقود خلال الأسبوع الأخير من عمر إحدى الإدارات وبمبالغ خيالية.

ولـكي تكون الحوكمة فاعلـة؛ لا يجب ترك مثل هـذه الـتصرفات الـفردية (الانتقامية) تمر دون تدقيق أو مراجعة حتى يكون هناك رادع قوي يضمن شفافية الـعمل والـهدف الـذي من أجلـه أتى هـؤلاء الأفراد.

زمن تكبيل الأندية وتحميلها ديونا بعضها مفتعل ولـى إلـى غير رجعة، مع الـطموح الـكبير الـذي يملكه الـوزير الشاب عبدالعزيز بن تركي وفريق الـوزارة، الـذي يقدم لنا عملا احترافيا سيعود بالنفع على الأندية ويضعها في طريق النجاح والاستدامة.